أظهر استطلاع بنك الاحتياطي النيوزيلندي بنك الاحتياطي النيوزيلندي للربع الثاني من عام 2026 ارتفاعاً في توقعات التضخم على المدى القصير، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية داخل الاقتصاد المحلي.
وبحسب البيانات، ارتفعت توقعات التضخم لمدة عام واحد إلى 3.4% مقارنة بـ2.6% في القراءة السابقة، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في توقعات ارتفاع الأسعار خلال المدى القريب.
كما سجلت توقعات التضخم لمدة عامين ارتفاعاً طفيفاً إلى 2.5% مقابل 2.4% في القراءة السابقة، وهي الفترة التي يُفترض أن تبدأ خلالها آثار السياسة النقدية للبنك في الظهور على مستويات الأسعار.
ويعكس هذا الارتفاع في التوقعات حالة من الحذر في الأسواق تجاه مسار التضخم في نيوزيلندا، مع بقاء الضغوط السعرية حاضرة رغم الجهود المستمرة لضبطها.
ويُعد هذا النوع من البيانات مؤشراً مهماً للبنك المركزي النيوزيلندي، نظراً لاعتماده الكبير على توقعات التضخم في تقييم مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
