أكد محافظ البنك المركزي النيوزيلندي (RBNZ)، آنا بريمان، في تصريحاته الأخيرة أن مقاييس التضخم الأساسي للربع الأول من عام 2026 قد استقرت بنجاح داخل النطاق المستهدف للبنك، والذي يتراوح ما بين 1% إلى 3%.
وتعتبر هذه التصريحات بمثابة إشارة طمأنة للأسواق النيوزيلندية، حيث تعكس قدرة السياسة النقدية المتبعة على إبقاء الضغوط السعرية تحت السيطرة رغم حالة التقلب التي تشهدها الاقتصادات المجاورة والأسواق العالمية.
وأوضحت بريمان أن لجنة السياسة النقدية تلتزم بنهج اليقظة المستمرة، مشيراً إلى أن البنك يراقب عن كثب التطورات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تدفق البيانات الاقتصادية الواردة.
ويهدف هذا التوجه إلى ضمان الاستعداد التام للتعامل مع أي صدمات خارجية قد تؤثر على تكاليف الإمداد أو أسعار الطاقة، بما يضمن بقاء التضخم ضمن المسار الآمن المحدد له مسبقاً.
وعلى الرغم من أن الأنظار كانت تتجه بشكل أساسي نحو بيانات التضخم الأسترالية التي سجلت أرقاماً أعلى من المستهدف، إلا أن ظهور تصريحات المركزي النيوزيلندي في هذا التوقيت ساعد في رسم صورة أوضح لتباين الأداء النقدي في منطقة أوقيانوسيا.
ويسعى البنك من خلال هذا الوضوح في الخطاب النيوزيلندي إلى الحفاظ على استقرار العملة المحلية (NZD) ومنع تدهور التوقعات التضخمية لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
