أكد كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحترم أي قرار يتخذه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية، في الوقت الذي تستعد فيه الأسواق لقرار مرتقب بشأن أسعار الفائدة، وسط استمرار الخلاف حول المسار الأنسب للسياسة النقدية الأمريكية.
وقال هاسيت، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» يوم الثلاثاء، إنه سيحترم أيضًا القرار الذي سيتخذه رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش، مشيرًا إلى تقديره لرئيس البنك المركزي، رغم معارضته لرفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
وأوضح هاسيت أن معدلات التضخم شهدت تراجعًا خلال الفترة الأخيرة، بينما ظل التضخم الأساسي عند المستوى المستهدف البالغ 2% خلال الأشهر القليلة الماضية. ويرى أن هذه التطورات لا تبرر زيادة تكلفة الاقتراض، وهو ما يدفعه إلى معارضة أي رفع جديد لأسعار الفائدة.
ويأتي موقف هاسيت في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط توقعات واسعة بأن يتجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء. كما تشير التوقعات إلى إمكانية تنفيذ رفعين للفائدة إجمالًا خلال العام الجاري، ما يعكس استمرار المخاوف بشأن مسار التضخم والسياسة النقدية.
ويكتسب قرار الفيدرالي أهمية كبيرة بالنسبة إلى الأسواق، إذ تؤثر أسعار الفائدة في تكلفة الاقتراض والإنفاق والاستثمار، كما تنعكس تحركاتها على الدولار وعوائد سندات الخزانة والأسهم والأصول التي تتأثر بتوقعات السيولة.
وبالنسبة إلى ترامب، تمثل أسعار الفائدة ملفًا اقتصاديًا بالغ الأهمية، إذ سبق أن دعا مرارًا إلى خفض تكاليف الاقتراض لدعم النشاط الاقتصادي، في حين يظل الفيدرالي مطالبًا بالموازنة بين السيطرة على التضخم ودعم النمو وسوق العمل.
ويشير تأكيد هاسيت احترام قرار البنك المركزي إلى محاولة الفصل بين الموقف السياسي والإجراء الفعلي للسياسة النقدية، حتى مع استمرار انتقادات الإدارة الأمريكية لمسار الفائدة.
ومن المنتظر أن تركز الأسواق بعد القرار على لغة بيان الفيدرالي وتوقعاته لمسار أسعار الفائدة، إلى جانب تصريحات رئيسه كيفن وارش، بحثًا عن إشارات تحدد ما إذا كانت الزيادة المرتقبة ستكون بداية لمسار أكثر تشددًا أم خطوة محدودة في دورة السياسة النقدية.
