أحد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ستيفن ميران، صرّح بأن الوقت الحالي قد يكون مناسبًا لخفض أسعار الفائدة، في موقف يعكس ميلًا واضحًا نحو التيسير النقدي وسط نقاش متصاعد حول مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وأوضح ميران أن السياسة النقدية الحالية تمارس ضغطًا على سوق العمل، معتبرًا أن الفيدرالي قد يحتاج إلى تقليل الاعتماد على التوجيه المستقبلي لمنح مزيد من المرونة في اتخاذ القرار، مع الدعوة إلى النظر بشكل أقل حدة لتأثير صدمات أسعار الطاقة على قراءات التضخم.
وأضاف أن مؤشرات سوق العمل وتوقعات التضخم لا تعكس ضغوطًا تصاعدية كافية تبرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة طويلة، ما يعزز - من وجهة نظره - مبررات البدء في خفض الفائدة.
لكن هذه التصريحات تأتي في سياق داخلي معقّد داخل الفيدرالي، إذ تشير تقديرات السوق إلى أن ميران لا يمثل التوجه العام لصانعي السياسة النقدية، خاصة مع استمرار المخاوف من عودة الضغوط التضخمية في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.
كما يلفت مراقبون إلى أن الفيدرالي ما زال حذرًا من تكرار خطأ وصف التضخم بأنه مؤقت كما حدث في 2021-2022، ما يجعل أي تحول سريع نحو خفض الفائدة محل تردد شديد داخل اللجنة.
وتبقى الأسواق في حالة ترقب لأي إشارات أكثر وضوحًا من الفيدرالي، خصوصًا مع تزايد الحساسية تجاه بيانات سوق العمل والتضخم خلال المرحلة المقبلة.
