يدرس الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق رسم سنوي مقترح على الشركات الكبرى، بما قد يشمل عمالقة الشركات التكنولوجية الأمريكية مثل أبل وميتا وجوجل، في محاولة لزيادة إيرادات موازنة التكتل دون فرض ضريبة رقمية تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية بشكل مباشر، وفقًا لما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز» نقلًا عن ستة مسؤولين مطلعين على المناقشات.
وبحسب التقرير، تدرس المفوضية الأوروبية إدخال تعديلات على آلية «الموارد المؤسسية لأوروبا» (CORE)، وهي آلية مقترحة لتمويل موازنة الاتحاد الأوروبي من خلال مساهمات سنوية مقطوعة من الشركات العاملة في السوق الأوروبية.
وتنص الصيغة الحالية لـCORE على استبعاد الشركات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 100 مليون يورو، بينما تدفع الشركات التي تتجاوز هذا الحد مساهمة سنوية تتراوح بين 100 ألف و750 ألف يورو، وفق شرائح مرتبطة بحجم الإيرادات. وتقدر المفوضية أن الآلية يمكن أن توفر نحو 6.8 مليار يورو سنويًا لموازنة الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 2028-2034.
وتبحث المفوضية، وفق «فاينانشال تايمز»، توسيع نطاق الآلية لتشمل عددًا أكبر من الشركات الكبرى، بدل تصميمها كضريبة رقمية تستهدف قطاع التكنولوجيا وحده. ويهدف هذا النهج إلى زيادة الإيرادات مع تقليل احتمالات أن تُنظر إليه كإجراء يستهدف الشركات الأمريكية تحديدًا.
ويأتي ذلك وسط انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن أفضل صيغة لفرض مساهمة جديدة على الشركات الكبرى؛ إذ تعارض بعض الدول فرض ضريبة رقمية خالصة خشية تداعياتها على العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، بينما تواجه آلية CORE نفسها اعتراضات من دول أخرى.
ولم يتحول المقترح إلى قرار نهائي حتى الآن، كما لم تقدم المفوضية الأوروبية أو عدد من شركات التكنولوجيا المعنية تعليقًا رسميًا على التقرير في وقت نشره. ويحتاج اعتماد موارد جديدة لموازنة الاتحاد الأوروبي إلى موافقة الدول الأعضاء وفق الإجراءات الأوروبية المعمول بها.
