قال ألفارو سانتوس بيريرا، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن الضغوط التضخمية في منطقة اليورو لا تزال محصورة في قطاع الطاقة، ولم تنتقل حتى الآن إلى نطاق أوسع من السلع والخدمات، ما يمنح البنك مساحة لمراقبة تطورات الأسعار قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن الفائدة.
وأوضح بيريرا، خلال مشاركته في مهرجان بانكوك الاقتصادي، أن نسبة السلع والخدمات التي ترتفع أسعارها بأكثر من 3% أو 4% ظلت مستقرة إلى حد كبير خلال العامين الماضيين، وهو ما يشير إلى أن التضخم لم يصبح واسع الانتشار داخل الاقتصاد الأوروبي.
الغاز الطبيعي يمثل الخطر الأبرز
حذر المسؤول الأوروبي من أن اتساع ارتفاع الأسعار ليشمل مزيدًا من السلع والخدمات سيجبر البنوك المركزية على التحرك.
كما أشار إلى أن تكرار ظروف الشتاء الماضي قد يضغط على أسعار الغاز الطبيعي، بما يرفع تكاليف الطاقة على الأسر والشركات ويزيد مخاطر التضخم.
وفيما يتعلق بارتفاع عوائد السندات مؤخرًا، أرجع بيريرا جانبًا أكبر من هذه التحركات إلى المخاوف المالية، بدلًا من توقعات التضخم.
وتعزز هذه التصريحات توجه البنك المركزي الأوروبي إلى مراقبة مدى انتشار الضغوط السعرية، بدلًا من الاستجابة تلقائيًا لارتفاع تكاليف الطاقة وحده.
وستظل بيانات التضخم المقبلة وتحركات أسعار الغاز خلال الشتاء من العوامل الأساسية المؤثرة في توقعات السياسة النقدية الأوروبية.
