تراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملات الخميس، متخليًا عن جزء من مكاسبه الأخيرة، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتهدئة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي توقعات رفع أسعار الفائدة خلال أكتوبر، رغم تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال سبتمبر.
وتترقب الأسواق بيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مسار التضخم والسياسة النقدية.
أداء الدولار والعملات الرئيسية
انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.2% إلى 102.03، بعد تسجيل أعلى مستوى في 18 شهرًا خلال جلسة الأربعاء.
وفي المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.5% إلى 1.1216 دولار، متعافيًا من أدنى مستوى في 18 شهرًا، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة مماثلة إلى 1.3253 دولار.
واستقر الين الياباني عند 157.74 ين للدولار، في حين تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.6% إلى 0.6930 دولار أسترالي، عقب انخفاض التوظيف في أستراليا بصورة غير متوقعة خلال سبتمبر.
لماذا تراجع الدولار؟
جاء الضغط على العملة الأمريكية مع صعود أسعار سندات الخزانة، ما دفع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 5.0892%، وتراجع عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 5.4319%، ليسجلا أدنى مستوياتهما في نحو ثلاثة أسابيع.
كما ساهمت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في تقليص توقعات رفع الفائدة خلال اجتماع 27 و28 أكتوبر، إذ أشاروا إلى إمكانية الانتظار للحصول على صورة أوضح للتضخم والاقتصاد.
وكانت توقعات رفع الفائدة قد ارتفعت إلى نحو 50% عقب صدور بيانات أسعار المستهلكين الأقوى من المتوقع، قبل أن تتراجع مع هذه التصريحات.
بيانات جديدة تحدد الاتجاه المقبل
تتجه الأنظار إلى مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة الأمريكية، إذ قد تؤدي زيادة تكاليف الشركات واستمرار قوة الإنفاق إلى تعزيز توقعات بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بما يدعم الدولار ويرفع عوائد السندات. أما القراءات الأضعف فقد تمنح الأسواق مجالًا لتقليص رهانات التشديد النقدي.
وتظل تحركات الدولار مرهونة بالتوازن بين بيانات التضخم والنمو وتوقعات الفائدة، وسط تقلبات في أسواق الأسهم وتزايد المخاوف بشأن ديون شركات الذكاء الاصطناعي، وهي عوامل دفعت المستثمرين أيضًا إلى التوجه نحو سندات الخزانة باعتبارها ملاذًا آمنًا.
