تدخل الأسواق أسبوعًا هادئًا نسبيًا على صعيد البيانات الاقتصادية، بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر إضافة 29 ألف وظيفة فقط في سبتمبر، ما أدى إلى تراجع توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في أكتوبر، مع بقاء الأنظار على الإشارات التي قد تحدد مسار الفائدة حتى نهاية العام.
وتبدأ أبرز الأحداث يوم الإثنين مع صدور مؤشرات نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا، حيث تترقب الأسواق قراءة مؤشر معهد إدارة التوريد للخدمات في الولايات المتحدة، والمتوقع أن يتراجع إلى 55.1 نقطة من 55.4 نقطة، لكنه سيظل في نطاق يشير إلى استمرار نمو النشاط.
كما ستحظى مكونات الأسعار باهتمام خاص، في ظل استمرار ضغوط تكاليف المدخلات.
ويوم الثلاثاء، يتحدث محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر للأوراق المالية في طوكيو، وسط ترقب لأي إشارات بشأن موعد رفع الفائدة المقبل، بالتزامن مع صدور بيانات ثقة المستهلك الأسترالي. وفي اليابان، تظهر الأربعاء بيانات متوسط الأجور النقدية والمؤشرات الاقتصادية الرائدة.
أما الحدث الأهم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، فيأتي الأربعاء مع نشر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير. وستحاول الأسواق معرفة مدى انقسام أعضاء البنك بشأن التضخم والفائدة، خصوصًا أن المحضر يعكس نقاش اجتماع سبتمبر الذي سبق صدور بيانات الوظائف الضعيفة.
وتترقب الأسواق الخميس بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية، إلى جانب حسابات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، فيما تختتم الأسبوع الجمعة ببيانات الوظائف الكندية، مع توقع زيادة الوظائف بنحو 9 آلاف وارتفاع البطالة إلى 6.5% من 6.4%. وستكون هذه البيانات مهمة لتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على سوق العمل الكندي.
وفي الولايات المتحدة أيضًا، تصدر الجمعة القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان وتوقعات التضخم، ما قد يعطي الأسواق مؤشرًا إضافيًا على نظرة الأسر للتضخم والاقتصاد.
وبشكل عام، يتركز اهتمام الأسواق هذا الأسبوع على سؤال واحد: هل تؤكد البيانات الأخيرة أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يفقد الزخم بما يكفي لتأجيل رفع الفائدة، أم أن استمرار قوة النشاط وارتفاع ضغوط الأسعار سيدفعان الفيدرالي إلى الإبقاء على خيار رفع الفائدة في ديسمبر؟
وتبقى عوائد السندات والدولار وأسعار النفط من أبرز القنوات التي قد تنعكس سريعًا على حركة الأسواق.
