تواصل العملة اليابانية ضغوطها الهبوطية أمام الدولار، مع وصول زوج الدولار/ين إلى مستويات جديدة هذا العام أعلى من 163 ينًا، وسط تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي على الاقتصاد الياباني وزيادة الضغوط التضخمية، وفقًا لتحليل بنك «إم يو إف جي».
وأوضح البنك أن ارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب صعود العوائد خارج اليابان، خلق بيئة أكثر صعوبة أمام صانعي السياسة اليابانيين، إذ يؤدي ذلك إلى إضعاف الين وزيادة تكلفة الواردات، خاصة في اقتصاد يعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة.
وتأتي خسائر الين ضمن موجة ضعف أوسع للعملات منخفضة العائد، حيث يعد الين والفرنك السويسري من بين أسوأ عملات مجموعة العشر أداءً منذ تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في أواخر فبراير.
في المقابل، يزداد الضغط على بنك اليابان للتحرك بوتيرة أسرع، إذ تشير توقعات السوق إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر المقبل، في محاولة للحد من ضعف العملة واحتواء مخاطر التضخم.
ورغم أن رفع الفائدة قد يوفر بعض الدعم للين عبر زيادة العوائد المحلية، يرى «إم يو إف جي» أن خطوة واحدة من البنك المركزي الياباني قد لا تكون كافية لعكس اتجاه العملة، مشيرًا إلى أن الين قد يحتاج إلى تراجع صفقات الاقتراض بالعملات منخفضة الفائدة، خاصة إذا أدت صدمة أسعار الطاقة إلى تشديد السياسة النقدية عالميًا
