قد يدعم الذكاء الاصطناعي النمو الاقتصادي العالمي، لكنه يهدد بتوسيع الفجوة بين الاقتصادات والشركات والعمال، إذا لم تتوافر البنية التحتية الرقمية والطاقة والمهارات اللازمة لتبنيه. وحذّر مسؤولون في صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الدول الأكثر فقرًا والشركات الصغيرة والعمال الأصغر سنًا يواجهون مخاطر التخلف عن موجة التحول التكنولوجي.
ويأتي التحذير وسط استثمارات ضخمة في الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أسهمت في دعم النمو العالمي ودفعت أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية. لكن الإنفاق المتزايد يثير تساؤلات بشأن قدرة الشركات على تحقيق عوائد تبرر تكاليف الاستثمار، خاصة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وتقدّر دراسة لصندوق النقد الدولي أن التبني الفعال للذكاء الاصطناعي قد يضيف ما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية إلى معدل النمو العالمي سنويًا على المدى المتوسط. غير أن إيرا دابلا-نوريس، نائبة مدير إدارة الشؤون المالية بالصندوق، أشارت إلى أن الأدلة المتاحة حتى الآن بشأن مكاسب الإنتاجية الإجمالية لا تزال أقل بكثير من التوقعات المحتملة.
من جانبها، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يرفع الذكاء الاصطناعي نمو الإنتاجية السنوي في دولها الأعضاء بما يتراوح بين 0.4 و1.2 نقطة مئوية. لكن كبير اقتصاديي المنظمة، ستيفانو سكاربيتا، قال إن استخدام التقنية في بيئات العمل لا يزال محدودًا مقارنة بانتشارها بين المستهلكين، مع فجوة واضحة بين التعرض للذكاء الاصطناعي وتطبيقه فعليًا في الوظائف الأساسية.
ويمتد التأثير المحتمل إلى سوق العمل. ويقدّر صندوق النقد الدولي أن نحو 40% من الوظائف عالميًا قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي، مع اختلاف طبيعة التأثير بين المهام التي يمكن أتمتتها والوظائف التي قد تستفيد من أدوات جديدة.
وتعكس تحركات شركات كبرى هذا التحول. فقد أعلن بنك باركليز إلغاء نحو 5 آلاف وظيفة هذا العام في إطار جهود خفض التكاليف، بينما أفادت تقارير بأن «إيباي» تعتزم تسريح 9% من قوتها العاملة، وسط خطط شركات أخرى لإعادة هيكلة الوظائف وتحسين الأداء باستخدام التكنولوجيا.
ويواجه الموظفون في بداية مسيرتهم المهنية مخاطر خاصة، إذ قد تتولى الأنظمة الذكية بعض المهام التي يكتسبون من خلالها الخبرة. لذلك، يرتبط توزيع مكاسب الذكاء الاصطناعي بقدرة الحكومات والشركات على توسيع الوصول إلى التكنولوجيا، وتطوير المهارات، وتهيئة العمال للتغيرات المقبلة.
