تراجعت نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الملف الاقتصادي إلى أدنى مستوى لها خلال فترتيه الرئاسيتين، بعدما أظهر استطلاع «سي إن بي سي» (CNBC) أن 65% من الناخبين المسجلين لا يوافقون على طريقة إدارته للاقتصاد الأمريكي، مقابل 34% يؤيدون أداءه في هذا الملف.
وكشف الاستطلاع، الذي شمل 1000 ناخب مسجل ونُشرت نتائجه يوم الخميس، اتساع الفجوة بين تقييم الأمريكيين للأداء الاقتصادي لترامب وتقييمهم لأدائه العام. وظلت نسبة التأييد العام للرئيس عند 40%، رغم تصاعد الاستياء من الأوضاع الاقتصادية وتراجع الثقة في إدارته لهذا الملف.
وتعكس النتائج ضغوطًا متزايدة على البيت الأبيض، في وقت تتصدر فيه تكاليف المعيشة اهتمامات الأسر الأمريكية. ووصف نحو ثمانية من كل عشرة مشاركين الاقتصاد بأنه متوسط أو سيئ، بينما أعرب 63% عن تشاؤمهم بشأن الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه المستقبلية.
ولم يقتصر التشاؤم على الديمقراطيين والمستقلين، الذين سجلوا المواقف الأكثر سلبية تجاه الاقتصاد، بل امتد إلى الجمهوريين أيضًا. وارتفعت نسبة الجمهوريين المتشائمين اقتصاديًا إلى 35%، بزيادة ست نقاط مئوية مقارنة باستطلاع يوليو، في مؤشر على اتساع القلق داخل القاعدة الحزبية للرئيس.
وتصدرت قضايا الفساد الحكومي وتكاليف الغذاء قائمة شواغل المشاركين. واعتبر 36% أن الفساد الحكومي من أبرز القضايا التي تواجه البلاد، بينما وضع 34% تكلفة الغذاء والبقالة في مقدمة أولوياتهم. في المقابل، رأى 15% فقط أن إيران تمثل القضية الأكثر خطورة في الوقت الراهن.
وتضع هذه الأرقام الأداء الاقتصادي لترامب تحت ضغط متزايد، خصوصًا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، إذ تكتسب الأسعار والقدرة الشرائية أهمية مباشرة في تقييم الناخبين للإدارة. كما يشير اتساع التشاؤم بين الجمهوريين إلى أن المخاوف الاقتصادية لم تعد محصورة في خصوم الرئيس السياسيين.
وتكشف نتائج الاستطلاع عن تحدٍ يتجاوز ثبات التأييد العام عند 40%؛ فضعف التقييم الاقتصادي قد يحد من قدرة ترامب على إقناع الناخبين بأن سياساته تحسن أوضاعهم المعيشية. وستظل الأسعار والفساد وتوقعات الاقتصاد عوامل رئيسية في تشكيل المزاج العام خلال المرحلة المقبلة.
