يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه غدًا، مع تسعير الأسواق لاحتمال يبلغ نحو 99.7% لرفع سعر فائدة الإيداع من 2.40% إلى 2.65%. ويأتي القرار المحتمل بعد أن أبقى المركزي الفائدة دون تغيير في يوليو، عند 2.40% بعدما رأى أن صدمة الطاقة لم تظهر كامل تأثيرها على التضخم بعد.
أهم المؤشرات والبيانات الاقتصادية
البيانات الأخيرة تعطي مبررًا واضحًا لرفع الفائدة. فقد ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3% في أغسطس مسجلًا سادس شهر متتالٍ فوق هدف المركزي البالغ 2%.
وجاء الجزء الأكبر من الارتفاع من الطاقة، إذ تسارع تضخم الطاقة إلى 14.3% من 10.3%.
وفي سوق العمل، بلغت البطالة في منطقة اليورو 6.4% في يوليو، دون تغيير عن يونيو، لكنها ارتفعت من 6.3% في يوليو 2025.
ورغم ارتفاع البطالة قليلًا على أساس سنوي، فإن المستوى لا يزال منخفضًا تاريخيًا، ما يعني أن سوق العمل لم يدخل مرحلة ضعف حادة يمكن أن تمنع المركزي من التشديد. وفي المقابل، لا تظهر حتى الآن دلائل قوية على انتقال صدمة الطاقة إلى الأجور؛ إذ يرى المركزي أن نمو الأجور وتكاليف العمل لا يزالان تحت السيطرة نسبيًا.
كما أظهرت مناقشات يوليو أن نحو 20% من الشركات غير المالية توقعت ارتفاع مطالب الأجور بسبب صدمة الطاقة، بينما بدأت نحو 10% منها بالفعل أو تخطط لاتخاذ إجراءات لتعويض التضخم.
أما النشاط الاقتصادي، فأظهر قدرة أكبر على الصمود. ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 52.7 نقطة في أغسطس من 51.9 نقطة، بينما سجل مؤشر الخدمات 51.6 نقطة مقابل 51.7 نقطة.
النفط يضغط أكثر على قرار المركزي الأوروبي
تظل الطاقة العامل الأكثر تأثيرًا في القرار. فقد تجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل مع تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطراب حركة الطاقة عبر مضيق هرمز، بينما ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بقوة. و
يخشى المركزي من أن استمرار ارتفاع النفط والغاز لفترة أطول قد يحول الصدمة المؤقتة إلى تضخم أوسع من خلال الأجور والأسعار والخدمات، وهو ما حذرت منه لاجارد في يوليو، عندما قالت إن صدمة الطاقة قد تزداد قوة وإن تأثيرها على الأسعار والأجور قد يكون أكبر من المتوقع، وإن طول فترة ارتفاع الطاقة يزيد احتمالات ظهور التأثيرات غير المباشرة وتأثيرات الجولة الثانية.
أبرز تصريحات أعضاء المركزي الأوروبي
في مؤتمر يوليو، كشفت لاجارد أن بعض أعضاء مجلس المحافظين كانوا يرغبون بالفعل في رفع الفائدة خلال ذلك الاجتماع، لكن القرار النهائي بالإبقاء عليها دون تغيير كان بالإجماع.
وعلى مستوى أعضاء المركزي، أشار يواخيم ناجل إلى أن رفع الفائدة في سبتمبر مبرر مع بقاء التضخم مرتفعًا، لكنه لم يقدم التزامًا بمسار الرفع بعد سبتمبر.
كما دعمت تصريحات أعضاء آخرين فكرة أن رفع سبتمبر أصبح أكثر ترجيحًا، بينما ترى إيزابيل شنابل أن استمرار صدمة الطاقة يستدعي الحذر من انتقالها إلى التضخم الأساسي.
توقعات الخبراء والمؤسسات المالية
تشير توقعات الاقتصاديين إلى إجماع قوي على قرار سبتمبر؛ إذ أظهر استطلاع رويترز أن جميع الاقتصاديين الـ65 يتوقعون رفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.50%.
ويرى 91% منهم أن الفائدة ستنهي 2026 عند 2.50%، بينما يتوقع 78% بقاءها عند هذا المستوى حتى منتصف 2027.
أما البنوك، فتتباين توقعاتها لما بعد سبتمبر. دويتشه بنك غيّر توقعاته وأصبح يتوقع رفعًا إضافيًا بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، لترتفع الفائدة النهائية إلى 2.75%، بعدما كان يتوقع سابقًا توقفها عند 2.50%.
ويرى البنك أن استمرار المخاطر المرتبطة بالطاقة والصراع في إيران يجعل 2.75% أكثر ترجيحًا، لكنه يرى أن تراجع التوترات وضعف النمو قد يبقيان الفائدة عند 2.50%، بينما لا يرى مبررًا لتجاوز 3% ما لم تظهر ضغوط تضخمية أوسع.
ويتوقع جي بي مورجان وبي إن بي باريبا أيضًا رفعًا إضافيًا بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.
وتوجد أيضًا توقعات أكثر ميلاً للتوقف؛ إذ يرى مورجان ستانلي أن رفع سبتمبر قد يكون الأخير، بينما تشير توقعات السوق إلى تسعير زيادة أخرى إلى 2.75% بحلول ديسمبر.
السيناريو المتوقع
بناءً على هذه المعطيات، يبقى السيناريو الأول والأكثر ترجيحًا رفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.65% مع لهجة حذرة وعدم الالتزام برفع جديد، وهو ما قد يدعم اليورو بصورة محدودة.
السيناريو الثاني هو رفع الفائدة مع الإشارة إلى زيادة أخرى في ديسمبر، ما سيكون أكثر تشددًا وقد يدفع اليورو وعوائد السندات الأوروبية إلى الارتفاع.
أما السيناريو الثالث فهو رفع الفائدة في سبتمبر مع تأكيد أن دورة التشديد انتهت، وهو سيناريو أكثر تيسيرًا قد يضغط على اليورو ويدعم السندات والأسهم الأوروبية.
