قال بيير وونش، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا استمر التضخم في منطقة اليورو أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2% خلال الفصول المقبلة، في إشارة إلى أن دورة التشديد النقدي لم تُغلق بعد بالكامل.
وأوضح وونش أن صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي يدركون أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، وأن الوصول إلى مستوى الاستقرار السعري قد يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا، خاصة مع استمرار تأثير صدمات الطاقة على الاقتصاد الأوروبي بشكل عام.
ورغم ذلك، لم يؤيد وونش اتخاذ قرار فوري برفع أسعار الفائدة في اجتماع يوليو/تموز المقبل، مشيرًا إلى أن التريث ومراقبة البيانات الاقتصادية خلال فصل الصيف قد يكون الخيار الأكثر توازنًا قبل اتخاذ أي خطوة جديدة في السياسة النقدية.
وأضاف أن استمرار تأثير ارتفاع أسعار الطاقة سابقًا ما زال ينعكس على مستويات الأسعار في قطاعات متعددة داخل منطقة اليورو، وهو ما قد يبقي التضخم فوق المستهدف لفترة أطول، حتى مع بعض التباطؤ الأخير في ضغوط الأسعار.
وفيما يتعلق بتوقعات الأسواق، تشير التسعيرات الحالية إلى أن احتمالات رفع أسعار الفائدة في اجتماع يوليو تبدو محدودة نسبيًا عند نحو 32%، بينما ترتفع التوقعات إلى حوالي 64% لخطوة محتملة في اجتماع سبتمبر/أيلول، في ظل ترقب المستثمرين لمسار بيانات التضخم خلال الصيف.
وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع تراجع أسعار النفط إلى مستويات قريبة من ما قبل الحرب، إضافة إلى صدور بيانات تضخم من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، والتي عززت وجهة النظر الداعية إلى تأجيل أي تحرك نقدي فوري إلى حين اتضاح الصورة الكاملة للتطورات الاقتصادية في منطقة اليورو.
وبذلك، يبقى موقف البنك المركزي الأوروبي بين خيارين: الاستمرار في نهج الترقب الحذر أو العودة إلى رفع إضافي في أسعار الفائدة إذا ثبت أن التضخم لم يعد إلى مسار هبوطي مستدام.
