خفض المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 36%، في خطوة جديدة لتخفيف التشدد النقدي مع استمرار تراجع التضخم الأساسي، رغم تصاعد المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
وقررت لجنة السياسة النقدية أيضًا خفض سعر الإقراض لليلة واحدة من 40% إلى 39%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة من 35.5% إلى 34.5%. ويعكس القرار استمرار توجه البنك نحو خفض تكاليف الاقتراض تدريجيًا، مع إبقاء مسار التضخم العامل الحاسم في تحديد حجم التخفيضات المقبلة.
وأكد البنك أن مؤشرات التضخم الأساسي لا تزال تتحرك في اتجاه تنازلي. لكنه حذر من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يعيد الضغوط إلى الأسعار، ويعرقل وتيرة التراجع المستهدفة. وتكتسب هذه المخاطر أهمية خاصة بالنسبة إلى تركيا، التي تتأثر تكاليفها المحلية بتحركات أسعار الطاقة العالمية وسعر صرف الليرة.
وشدد المركزي التركي على أنه سيواصل مراقبة انعكاسات التطورات الجيوسياسية على توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي. وأوضح أن قرارات أسعار الفائدة ستستند إلى التضخم الفعلي والمتوقع واتجاهاته الأساسية، بما يضمن استمرار درجة التشدد النقدي اللازمة لدفع التضخم نحو الأهداف المرحلية.
كما أكد البنك أن قرارات السياسة النقدية ستُتخذ اجتماعًا تلو الآخر، وفق البيانات المتاحة وتطورات توقعات الأسعار. ويعني ذلك أن خفض الفائدة الحالي لا يمثل التزامًا بمواصلة التخفيضات بالوتيرة نفسها، إذ يظل مسار الأسعار ومخاطر الطاقة عاملين مؤثرين في القرارات المقبلة.
ويضع القرار الأسواق أمام معادلة دقيقة؛ فخفض أسعار الفائدة قد يخفف تكلفة التمويل على الشركات والأسر، ويدعم الائتمان والنشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد صعوبة احتواء التضخم إذا جاء التيسير النقدي أسرع من التحسن الفعلي في الأسعار. كما تظل تحركات الليرة وتوقعات التضخم من العوامل المهمة في تقييم أثر القرار.
وتتركز الأنظار الآن على البيانات المقبلة لمعرفة مدى استدامة تراجع التضخم، وقدرة البنك على مواصلة التيسير النقدي دون الإضرار باستقرار الأسعار. وسيحدد أداء التضخم وأسعار الطاقة والظروف الجيوسياسية مساحة التحرك المتاحة أمام المركزي التركي خلال الاجتماعات المقبلة، في وقت يوازن فيه بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على التشدد اللازم لاحتواء الضغوط السعرية.
