تتزايد التوقعات بإمكانية أن يفاجئ بنك الصين الشعبي لأسواق بخفض أسعار الفائدة الأساسية على القروض، المعروفة بـ«LPR»، هذا الأسبوع، في ظل تزايد الضغوط على الاقتصاد وتراجع عدد من المؤشرات الرئيسية.
وتأتي هذه التوقعات بعد بيانات ضعيفة لشهر يوليو، أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي وتراجع مبيعات التجزئة عن التوقعات، إلى جانب استمرار انخفاض أسعار المنازل وضعف مؤشرات مديري المشتريات. كما سجل الإقراض المصرفي انكماشًا قياسيًا خلال يوليو، ما يعزز الحاجة إلى إجراءات لتحفيز الطلب والائتمان.
ويرى محللون أن خفض «LPR» قد يساعد الشركات والأسر على الاقتراض بتكلفة أقل، ويدعم الاستهلاك والاستثمار، خصوصًا مع استمرار ضعف الطلب المحلي.
وتزداد أهمية الخطوة المحتملة مع بقاء اليوان قرب أعلى مستوياته أمام الدولار في نحو 3 سنوات ونصف، ما يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لخفض الفائدة دون مخاوف كبيرة من هبوط حاد للعملة. ويمكن للبنك استخدام أدواته في إدارة سعر صرف اليوان للحد من أي تقلبات قوية.
ويترقب المستثمرون قرار «LPR» الخميس، بعدما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير منذ مايو 2025. وتشير التوقعات إلى أن الصين قد تتجه إلى مزيد من التحفيز النقدي هذا العام، لكن بعض المحللين يرجحون تأجيل الخطوة إلى ما بعد اجتماع الحزب الشيوعي في أكتوبر.
ويرى تحليل لرويترز أن الانتظار قد يزيد مخاطر تباطؤ الاقتصاد ويصعّب تحقيق هدف النمو المستهدف لهذا العام.
