أكدت المفوضية الأوروبية أن إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي لا تواجه أي مخاوف فورية قبل شتاء 2026-2027، رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن مستويات تخزين الغاز تسير وفق المسار المستهدف، بينما توفر القدرات الإضافية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال مرونة تعزز أمن الإمدادات خلال موسم الطلب المرتفع.
وجاء هذا التقييم عقب اجتماع فريق عمل اتحاد الطاقة، الذي راجع أوضاع أسواق النفط والغاز في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة. وأوضحت المفوضية أن أهداف تخزين الغاز قبل الشتاء لا تزال قابلة للتحقيق، وهو ما يدعم قدرة الدول الأعضاء على تلبية احتياجات الاستهلاك خلال أشهر البرد، حتى مع استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية.
وأضافت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي يمتلك فائضًا في طاقات استيراد الغاز الطبيعي المسال، ما يمنحه مرونة إضافية لتعويض أي اضطرابات محتملة في الإمدادات. ويعكس ذلك استمرار جهود الاتحاد لتنويع مصادر الطاقة وتقليل مخاطر الاعتماد على مسارات أو موردين محددين، بما يعزز استقرار سوق الطاقة الأوروبية.
وفيما يتعلق بالأسعار، أشارت المفوضية إلى أن أسعار الغاز لا تزال أعلى من مستويات ما قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، لكنها تبقى أقل بكثير من المستويات التي سجلتها أوروبا خلال أزمة الطاقة في عام 2022. كما أوضحت أن تقلبات السوق ظلت محدودة نسبيًا، وهو ما يشير إلى قدرة الأسواق على استيعاب التطورات الحالية دون اضطرابات حادة في التسعير.
كما أكد فريق العمل أن إمدادات وقود الطائرات لا تزال مستقرة، مدعومة بزيادة إنتاج مصافي التكرير داخل الاتحاد الأوروبي وارتفاع الواردات من مناطق أخرى، رغم وصف الوضع بأنه لا يزال "متقلبًا".
وفي المقابل، أظهرت البيانات أن الاتحاد الأوروبي أنفق نحو 53 مليار يورو إضافية على واردات الوقود الأحفوري منذ اندلاع الصراع في فبراير، وهو رقم يعكس التكلفة الاقتصادية لاستمرار التوترات الجيوسياسية، رغم نجاح الاتحاد حتى الآن في الحفاظ على استقرار إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي وتجنب حدوث نقص في الطاقة قبل موسم الشتاء.
