أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي اليوم الأربعاء تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة التضخم بمنطقة اليورو خلال شهر يونيو، في إشارة جديدة إلى استمرار انحسار الضغوط السعرية، وهو ما قد يدعم توجه البنك المركزي الأوروبي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات المقبلة.
ووفقًا للقراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي، سجل معدل التضخم في منطقة اليورو 2.8% خلال يونيو، متراجعًا من 3.2% في مايو، كما جاء أقل من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى تباطؤه عند 3.0%. ويعكس هذا التراجع استمرار تحسن البيئة التضخمية بعد فترة من الضغوط القوية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الخدمات.
أما على صعيد التضخم الأساسي، الذي يُعد أحد أهم المؤشرات التي يراقبها البنك المركزي الأوروبي لقياس الضغوط السعرية الكامنة لأنه يستثني العناصر الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة والكحول والتبغ، فقد تباطأ إلى 2.4% خلال يونيو، مقارنة مع 2.6% في مايو، ليسجل أيضًا قراءة أقل من توقعات الأسواق البالغة 2.5%.
ويكتسب التضخم الأساسي أهمية خاصة لدى صناع السياسة النقدية، إذ يساعد في تقييم ما إذا كانت ضغوط الأسعار ناتجة عن عوامل مؤقتة أم تعكس ارتفاعًا أكثر رسوخًا في الأسعار والأجور داخل الاقتصاد الأوروبي. ويشير التراجع الحالي إلى أن الضغوط التضخمية الداخلية بدأت تهدأ تدريجيًا، بما في ذلك الضغوط المرتبطة بقطاع الخدمات وسوق العمل.
وتعزز هذه البيانات التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يتبنى نهجًا أكثر حذرًا في تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع تراجع أسعار الطاقة مقارنة بذروتها الأخيرة وانخفاض مخاطر انتقال الصدمات السعرية إلى الاقتصاد الحقيقي.
ورغم هذا التباطؤ، لا يزال التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، ما يعني أن صناع القرار سيواصلون مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب، خاصة تطورات الأجور وأسعار الطاقة، قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة. كما ستظل التوترات الجيوسياسية العالمية عاملًا مؤثرًا قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية إذا أدى إلى اضطرابات جديدة في أسواق الطاقة أو سلاسل الإمداد.
