هل سياسة الفدرالي تسير بقيادة المحسوبيات السياسية ؟

في الحالة المعقدة للسياسة الاقتصادية هناك عدد قليل من الأدوار التي تكون محورية وتخضع للتدقيق مثل دور جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 تشتد الأضواء على باول حيث يتساءل الكثيرون عما إذا كانت قراراته تتأثر بالمسرح السياسي الذي يتكشف من حوله. 

ومع ذلك فإن الفحص الدقيق لتصرفاته وتصريحاته الأخيرة يكشف عن التزامه الثابت بالمهمة الأساسية لبنك الاحتياطي الفيدرالي بعيدا عن شد الخيوط السياسية.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة باول يؤكد باستمرار على تفانيه في اتخاذ القرارات القائمة على البيانات وتمتد جذور هذا النهج إلى التفويض المزدوج المتمثل في تعزيز الحد الأقصى من تشغيل العمالة وضمان استقرار الأسعار. 

وعلى الرغم من تنافر الخطاب السياسي فإن شهادة باول الأخيرة أمام الكونجرس والتحركات السياسية التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي تظهر تركيزا واضحا على هذه المؤشرات الاقتصادية.

حيث أعرب استراتيجيوا السوق عن مخاوفهم بشأن قدرة باول على الإبحار في المياه الغادرة للنفوذ السياسي خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات. 

ومع ذلك فإن قرار باول بإيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا لم يكن رد فعل غير محسوب على الضغوط السياسية ولكنه استجابة محسوبة لبيانات العمل لشهر أبريل.

 وكانت هذه البيانات التي تتماشى مع أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي سبباً في إحداث تحول استراتيجي في السياسة مما أكد على استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي للظروف الاقتصادية المتطورة بدلاً من النفعية السياسية.

النقاد الذين يشيرون إلى أن باول يناور بكلماته لتحقيق مكاسب سياسية يقابلون بالشكوك من مراقبي السوق. وكثيرا ما يتم رفض مثل هذه الادعاءات باعتبارها لا أساس لها من الصحة نظرا لرسالة باول الثابتة التي تدعو إلى الصبر والحكمة في السياسة النقدية.

وكان التزامه بإعادة التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2% ثابتاً مما يزيد من تبديد فكرة أن أفعاله لها دوافع سياسية.

حيث إن استقلال الاحتياطي الفيدرالي ليس مجرد مبدأ بل هو ضرورة عملية لصحة الاقتصاد. 

وقد تميزت فترة ولاية باول بإجراء توازن دقيق من خلال توجيه الاقتصاد في الأوقات الصعبة مع الحفاظ على استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي. 

وتعكس قراراته الأخيرة وخاصة إزالة رفع أسعار الفائدة من الاعتبار الفوري وجهة نظر طويلة الأجل تهدف إلى تثبيت استقرار التضخم وتعزيز النمو المستدام.

ربما تراجعت ثقة الجمهور في باول كما أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة لكن هذا لا ينتقص من نزاهة تصرفاته.

 إن التحديات المتمثلة في التضخم المستمر والتعقيدات التي يواجهها الاقتصاد العالمي تتطلب يداً ثابتة وقد أثبت باول أنه لا يتأثر برياح المحسوبية السياسية العابرة.

ومع اقترابنا من موعد الانتخابات من الضروري أن نتذكر أهمية استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتجسد قيادة جيروم باول هذا حيث يواصل توجيه السياسة النقدية مع التركيز على الاستقرار الاقتصادي وليس الدورات الانتخابية. 

وكانت قراراته الأخيرة بمثابة تذكير بأن بعض ركائز الحكم لا تزال ثابتة حتى مع تغير المشهد السياسي من حولها.

باختصار تعتبر فترة ولاية جيروم باول كرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي بمثابة شهادة على القيمة الدائمة للبنك المركزي المستقل.

حيث إن تصرفاته المرتكزة على التحليل الاقتصادي والبصيرة تعزز فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي يظل حصنا ضد مد النفوذ السياسي.

وبينما تستعد الأمة للانتخابات المقبلة يمكن أن تجد العزاء في حقيقة أن سياستها النقدية في أيدي تعطي الأولوية لرفاهية الاقتصاد على المدى الطويل على المكاسب السياسية قصيرة المدى.

للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية (اضغط هنا)

للتواصل معنا ومتابعة كافة معرفاتنا على مواقع التواصل الإجتماعي (اضغط هنا)