كشفت الحكومة التركية اليوم الاثنين 13/05/2024 عن خطة ادخار جديدة تهدف إلى كبح الإنفاق العام وتعزيز الكفاءة وأطلقت مشاريع استثمارية حكومية أساسية في خطوة جديدة لبناء الثقة في برنامج تشديد اقتصادي.
وتأتي الحزمة التي كشف عنها نائب الرئيس جودت يلماز ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في الوقت الذي تسعى فيه تركيا إلى تعزيز الانضباط المالي وضمان استقرار الأسعار.
حيث يبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا حاليًا ما يقرب من 70٪ في أبريل ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته عند 75٪ -76٪ في مايو قبل أن ينخفض إلى 38٪ في نهاية العام وفقًا لتوقعات البنك المركزي في تقرير التضخم الفصلي الذي أصدره الأسبوع الماضي.
وفي ظل التحول الكامل في السياسة منذ تولي شيمشك منصبه العام الماضي اتبع البنك المركزي بالفعل دورة قوية لرفع أسعار الفائدة حيث رفع سعر الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس منذ يونيو الماضي.
وفي الخطوة الأخيرة وهي حزمة من تدابير الادخار الحكومية قال شيمشك إن شراء واستئجار السيارات الجديدة للمؤسسات العامة وكذلك شرائها وتشييد المباني الجديدة سيتم إيقافه مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات.
وقال في خطاب متلفز: نريد تعزيز الأسس الاقتصادية لبلادنا من خلال ضمان الانضباط المالي.
و سيكون توجيه الاستثمارات إلى المجالات الفعالة عنصرا حاسما في هذه الحزمة وسوف نقوم بتسريع الإصلاحات الهيكلية وإجراء العديد من الإصلاحات في المالية العامة.
وأضاف أنه سيتم تحقيق شواغر في التوظيف بالقطاع العام والطاقة وإدارة النفايات والاتصالات
وسيتم تخفيض الأموال المخصصة لمؤسسات الدولة لشراء السلع والخدمات بنسبة 10% وخفض الأموال المخصصة للاستثمار بنسبة 15% في حين يقتصر عدد موظفي القطاع العام الجدد على مستوى المتقاعدين.
وقال الوزير: توقف شراء وتأجير المركبات العامة الجديدة لمدة ثلاث سنوات باستثناء الاحتياجات الإلزامية في مجالات مثل الإسعاف والدفاع والأمن.
وقال شيمشك: سنساهم في خفض التضخم من خلال خطوات السياسة المالية المتخذة اليوم و نهدف إلى توفير المال من خلال زيادة الكفاءة في القطاع العام.
وأضاف قائلاً إن الانضباط المالي ضروري لتحقيق استقرار دائم للأسعار وتوفير الموارد اللازمة لتغطية تكلفة الزلزال المدمر الذي وقع العام الماضي وللتحول الأخضر والرقمي.
للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية (اضغط هنا)
للتواصل معنا ومتابعة كافة معرفاتنا على مواقع التواصل الإجتماعي (اضغط هنا)
Comments