الاقتصاد التركي يعاني بسبب إغلاق الكثير من الشركات التركية

يواجه الاقتصاد التركي موجة من إغلاق للشركات مدفوعا بارتفاع التكاليف وضعف الليرة حيث في هذا العام وحده أغلقت 15 ألف شركة أبوابها مما يمثل زيادة بنسبة 28% عن عام 2023 وفقًا لاتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا.

وهذا يعني أن هذه الضغوط تؤثر بشدة على قطاعي الملابس والمنسوجات في تركيا حيث تسعى العديد من الشركات إلى الحصول على حماية قضائية لتجنب الانهيار. 

على سبيل المثال يعمل الآن مصنع للملابس في كوروم الذي ينتج لشركة زارا بطاقة 60% فقط بعد تسريح ثلث قوته العاملة حيث إن التضخم في تركيا الذي بلغ ذروته بما يزيد على 75% في وقت سابق من هذا العام ويبلغ الآن 52% بالإضافة إلى الارتفاعات الكبيرة في أسعار الكهرباء والغاز يؤدي إلى تفاقم المشاكل المالية علاوة على ذلك أدى ارتفاع قيمة الليرة التركية إلى تقويض القدرة التنافسية للبلاد أمام دول مثل فيتنام وبنغلاديش. 

وقد أدى تشديد سياسة الحكومة التركية إلى زيادة تراكمية في معدل الفائدة بنسبة 41.5 نقطة مئوية منذ يونيو من العام الماضي مما جعل الوصول إلى الائتمان غير ممكن ودفع العديد من المصدرين إلى صعوبات مالية.

وأدت موجة إغلاق الأعمال التجارية في تركيا إلى إطلاق سلسلة من ردود الفعل في الاقتصاد. 

حيث تؤدي تكاليف الإنتاج المرتفعة التي تزيد بنحو 40% عن الدول الآسيوية المنافسة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتأخير المدفوعات. 

وكما إن الارتفاع الأخير في الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى 17002 ليرة (500 دولار) في وقت سابق من هذا العام بزيادة 100% عن العام السابق و500% عن نهاية عام 2021  يضغط على أصحاب العمل والعمال على حد سواء. 

ومع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء بنحو سبعة أضعاف وثلاثة أضعاف على التوالي بالنسبة للشركات المصنعة الصغيرة والمتوسطة الحجم منذ عام 2021 فإن التأثيرات المتتالية على السوق الأوسع عميقة وبعيدة المدى.

تواجه الحكومة التركية معضلة معقدة وهي الموازنة بين السيطرة على التضخم والاستقرار الاقتصادي. 

إن الضغط على الشركات ليس مجرد قضية محلية بل يمكن أن يكون له آثار أوسع على الصحة الاقتصادية للبلاد وكما سلطت أصوات كبار الصناعة مثل إردال بهشفان رئيس غرفة صناعة إسطنبول الضوء على التكاليف الباهظة التي يمكن أن تدفع الشركات الدائنة إلى مواقف محفوفة بالمخاطر. 

ويحذر خبراء مثل سيف الدين جورسيل من مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية بجامعة بهجيشهر (BETAM) من أن السير على حبل مشدود من قبل الحكومة بين هاتين الأولويتين يمكن أن يؤدي إلى تحديات اقتصادية طويلة المدى.

للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية (اضغط هنا)

للتواصل معنا ومتابعة كافة معرفاتنا على مواقع التواصل الإجتماعي (اضغط هنا)