ارتفعت أسعار المنتجين غير المحليين في تركيا وسعر الفائدة لن يتغير

أفاد معهد الإحصاء التركي عن زيادة سنوية كبيرة في مؤشر أسعار المنتجين غير المحليين (ND-PPI) مما يشير إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع المصنعة والقطاعات الصناعية.

وفقًا لأحدث بيان صدر يوم الجمعة 21/06/2024 ارتفع مؤشر ND-PPI بنسبة 65.48٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

و في مايو 2024 شهد مؤشر ND-PPI زيادة شهرية بنسبة 0.42% مما ساهم في ارتفاع بنسبة 14.11% منذ ديسمبر من العام السابق. 

كما سجل المتوسط ​​المتحرك لمدة اثني عشر شهرًا زيادة ملحوظة بنسبة 59.60% مما يسلط الضوء على الضغوط التضخمية المستمرة داخل القطاعات الصناعية في تركيا.

وكان قد ارتفع مؤشر ND-PPI للمنتجات المصنعة على وجه التحديد بنسبة 65.34% سنويًا وفي القطاعات الصناعية الرئيسية شهد التعدين واستغلال المحاجر زيادة كبيرة بنسبة 73.45% في حين سجل التصنيع ارتفاعًا مماثلاً بنسبة 65.34% مقارنة بالعام السابق.

وأظهرت مؤشرات المجموعات الصناعية الرئيسية ارتفاع الأسعار على نطاق واسع حيث ارتفعت السلع الوسيطة بنسبة 58.94% والسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 71.72% والسلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 67.34% والطاقة بنسبة 75.80%، والسلع الرأسمالية بنسبة 70.72% سنوياً.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للمنتجات المصنعة بنسبة 0.37% وسجلت قطاعات التعدين ومقالع الحجارة ارتفاعا بنسبة 2.85%، في حين شهد التصنيع زيادة بنسبة 0.37% مقارنة بالعام السابق.

وبالنسبة لشهر مايو 2024 ارتفعت السلع الوسيطة بنسبة 0.94% والسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 1.68%، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 0.67% والطاقة انخفاضاً بنسبة 8.25%، والسلع الرأسمالية بنسبة 0.73% على أساس سنوي.

حيث تعكس أحدث أرقام مؤشر أسعار المنتجين (ND-PPI) الضغوط التضخمية المستمرة في القطاعات الصناعية في تركيا،مما يشكل تحديات وسط الظروف الاقتصادية الأوسع. 

و من المقرر أن يعلن البنك المركزي للجمهورية التركية (CBRT) عن قراره الأخير بشأن سعر الفائدة يوم الخميس 27 يونيو عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان.

وفي اجتماعه الأخير أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 50 بالمئة. ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي على هذا المعدل في الإعلان القادم مما يعكس متوسط ​​توقعات نهاية العام لسعر الفائدة عند 50 في المائة.

ويأتي القرار وسط تقييمات واستراتيجيات اقتصادية مستمرة تهدف إلى استقرار الاقتصاد التركي حيث سيحظى موقف البنك المركزي بمتابعة وثيقة من قبل المستثمرين والمحللين حيث سيكون له تأثير كبير على المشهد المالي والاقتصادي للبلاد.

للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية (اضغط هنا)

للتواصل معنا ومتابعة كافة معرفاتنا على مواقع التواصل الإجتماعي (اضغط هنا)