أطلقت الحكومة التركية مبادرات إصلاحية جديدة تركز على الاقتصاد والعدالة في أعقاب تقرير حددها على أنها أهم اهتمامات المواطنين.
ويستند التقرير إلى اجتماعات تركيا وهي مشاورة وطنية نظمها حزب العدالة والتنمية الحاكم والتي عقدت 11 ألف حدث في 81 مقاطعة.
وبينما أشارت التقارير السابقة في كثير من الأحيان إلى الإرهاب وأزمة اللاجئين كقضايا رئيسية فقد سلط الجمهور الضوء هذا العام على التحديات الاقتصادية والمخاوف المتعلقة بالعدالة.
وتبادل المواطنون إحباطهم بشأن التضخم والقوة الشرائية والنظام القضائي مع مسؤولي حزب العدالة والتنمية.
واستجابة لهذه المخاوف بدأت الوزارات المعنية في إعداد مقترحات الإصلاح وسيتم تقديم هذه المقترحات إلى الرئيس رجب طيب أردوغان ومن ثم إلى البرلمان التركي.
وتفيد التقارير أن وزارة العدل تركز على تعزيز ثقة الجمهور في النظام القضائي ومعالجة تصورات الإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون.
وبحسب ما ورد تعمل وزارة الخزانة والمالية التركية على سياسات تهدف إلى خفض التضخم وتحسين الاستقرار المالي للمواطنين.
وقد ذكر المسؤولون أن البرامج الجارية ستستمر ولكن قد يتم تقديم خطوات جديدة لمعالجة قضايا اقتصادية محددة.
كما يجري تطوير مشاريع لتحسين الإسكان وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين ذوي الدخل المنخفض.
وأشارت مصادر داخل حزب العدالة والتنمية إلى أن الموجة الثانية من الإصلاحات ستعتمد على البيانات التي تم جمعها من مشاورات المواطنين وتهدف هذه الإصلاحات إلى تلبية التوقعات العامة وليس المعايير البيروقراطية البحتة.
ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية هذه القضايا، مع تعليمات جديدة محتملة من الرئيس أردوغان.
للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية (اضغط هنا)
للتواصل معنا ومتابعة كافة معرفاتنا على مواقع التواصل الإجتماعي (اضغط هنا)
Comments