في خطوة غير مسبوقة أعلنت ماستر كارد رفع قيمة الرسوم المفروضة على مشتريات متسوقي المملكة المتحدة البريطانية من الاتحاد الأوربي وهو ما يعني ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير نشرته للكاتبة هيلاري أو زبورن إن رسوم ماستر كارد تبلغ حالياً ثلاثة في الألف على مدفوعات بطاقات الائتمان وأضافت أن مستخدم بطاقة الائتمان يدفع نسبة مئوية من سعر الشراء من قبل بائع التجزئة للبنك الذي أصدرها كرسوم تبادل .
وأبلغت شركة ماستر كارد شركات الاتحاد الأوربي أن رسوم التبادل على مدفوعات بطاقة الائتمان سترتفع إلى 1.5% اعتباراً من منتصف تشرين الأول المقبل ، وتعود الزيادة بالفائدة على البنوك ومقدمي البطاقات وليس على ماستر كارد
وتشمل الزيادة التي فرضتها ماستركارد جميع مبيعات الإنترنيت في المتاجر والشركات المتواجدة في المنطقة الاقتصادية الأوربية والتي تتم عبر بطاقات صادرة عن بريطانيا ولا تشمل الزيادة المسافرين خلال عمليات الشراء المباشر .
وقال آدم فرينش خبير حقوق المستهلك في شركة "ويتش" إن قرار ماستر كارد سيكون بمثابة ضربة للمستهلك خصوصاً أن المستهلكين يعانون من التكاليف الإضافية عند التسوق من الشركات الموجودة في الاتحاد الأوربي.
الجدير بالذكر أن إعلان ماستر كارد زيادة رسومها المفروضة على المشتريات يأتي بعد نية المملكة المتحدة الخروج من منظومة الاتحاد الأوربي ومغادرتها المنطقة الاقتصادية ، ولم تعلن شركة فيزا التي تخضع لذات رسوم التبادل عن أي زيادة .
للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية (اضغط هنا)
Comments